• Change Your Currency Advanced

  • اللغة:

تسجيل الدخول/التسجيل
click to enable zoom
يتم تحميل الخرائط
لم نجد أي نتائج
إفتح الخريطة
showing out of
محرك البحث

-تنقية

الدول المدن المناطق أنواع العقار
الدول
المدن
المناطق
أنواع العقار
محرك البحث - إضغط هنا
الدول المدن المناطق أنواع العقار
الدول
المدن
المناطق
أنواع العقار
we found 0 results
Your search results

التقرير حول رخص الأبنية في الأردن خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018

نشر في 19/12/2018

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، وذلك استنادا الى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهريا ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 26192 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، مقارنة مع 30616  رخصة خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 14.4%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 9179 ألف مخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، مقارنة مع 10493 ألف مخلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 12.5%.

وبالمقارنة مع المساحات المرخصة لأول 9 اشهر، تظهر الأرقام ان الإنخفاض زاد من 10.6% (خلال اول 9 اشهر) الى 12.5% (خلال اول 10 اشهر).

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 حوالي 6833 ألف م2، مقارنة مع 8100 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 15.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 حوالي 2346 ألف م2، مقارنة مع 2393 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 2%.

تظهر الأرقام ان الإنخفاض في مجموع المساحات المرخصة للأغراض السكنية زاد من 14% (خلال اول 9 اشهر) الى 15.6% (خلال اول 10 اشهر) مما يدل على ازدياد الفجوة بين العامين.

أما بالنسبة للمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية، فقد تحولت من ارتفاع  من 1.3% (خلال اول 9 اشهر) الى انخفاض من 2% (خلال اول 10 اشهر) وذلك يدل على تراجع عام في القطاع الغير السكني وان كان هذا القطاع ما زال متماسكا أكثر من القطاع السكني.

إن أرقام العام 2018 ما زالت لم تغلق بعد وما زالت ارقام شهري 11 و 12  قيد التحضير ولكن على الراجح سيغلق العام على تراجع واضح في القطاع السكني وتماسك نسبي للقطاع الغير سكني.

من الممكن قراءة التقرير الأصلي على هذا الرابط